القسام ـ وكالات :

تنتهي غدا الثلاثاء الموافق 19/10/2010 محكومية النائب المختطف عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي عن محافظة أريحا النائب "علي رومانين " بعد اختطاف دام قرابة الخمس سنوات في سجون الاحتلال.

من جهتها أكدت الحملة الدولية أن الإفراج عن نواب الشرعية الفلسطينية دون تحقيق العدو الصهيوني لأهدافه من وراء عمليات الاختطاف يؤكد فشل هذه السياسة التعسفية التي تضرب عرض الحائط بكافة القوانين والأعراف الدولية ،مشيدة بإرادة أسرى الشرعية الذين تمسكوا بثوابتهم ولم يخضعوا للابتزاز الصهيوني على مدار سنوات طويلة من خلال تقديم صكوك الطاعة مقابل البقاء على كراسي النيابة.

وفي السياق ذاته طالبت الحملة الدولية كل البرلمانات والمؤسسات الدولية بالتحرك الجاد والمسئول لتجريم المهزلة الصهيونية  بحق القوانين والشرائع الدولية ، والعمل على إنهاء هذا الصلف والتجاوز لأبسط القيم الإنسانية والسعي المتكرر من قبل العدو الصهيوني لتصفية الخيار الديمقراطي للشعب الفلسطيني،والتي كان آخرها اختطاف قوات الاحتلال للنائب د.حاتم قفيشة بعد مداهمة منزله بمحافظة الخليل فجر اليوم مؤكدة أن محاولات الاحتلال الفاشلة لتغييب النواب عن شعبهم بالاختطاف أو الأبعاد سيكون مصيرها الفشل أمام إرادة النواب الصلبة ،بل ستزيد من التفاف شعبهم حول خياره الديمقراطي.

تجدر الإشارة أن النائب رومانين يعتبر أحد أبرز الناشطين في المجال الدعوي وله حضور كبير في أريحا ،حيث تم اختطافه في 26/6/2006 وتم الحكم عليه لمدة 54 شهرا.

ويذكر أنه بالإفراج عن النائب رومانين وإضافة لاختطاف النائب قفيشة يتبقى 5 نواب من كتلة التغيير والإصلاح ما زالوا يقبعون خلف السجون .