القسام ـ خاص:

نقل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان روايات وشهادات لمختطفين من حركة حماس في الخليل، كشف فيها عن أحدث أساليب التعذيب التي ابتكرتها أجهزة فتح .

وقال المركز أن انه وعلى الرغم من الافراجات "المحدودة" عن عدد من المعتقلين لدى تلك الأجهزة، على دفعات مختلفة خلال الآونة الأخيرة، إلا أن أجهزة فتح واصلت تنفيذ المزيد من حملات الاعتقال في صفوف العشرات من نشطاء وأنصار حركة (حماس)؛ واستمرت في احتجاز المئات غيرهم منذ أشهر طويلة، فضلاً عن استدعاء العشرات منهم يومياً للمثول في مقراتها.

وأعرب المركز عن قلقه من تزايد ادعاءات معتقلين أفرج عنهم، و حول تعرضهم للتعذيب وإساءة المعاملة.

وكرر المركز دعوته للسلطة وأجهزة فتح بالكف عن أعمال الاعتقال التعسفي، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين السياسيين، وإغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائياً.

وأفاد العديد من المعتقلين الذين أفرج عنهم في محافظة الخليل، على سبيل المثال، كما ذكر المركز، أنهم تنقلوا خلال فترات اعتقالهم بين مكاتب التحقيق، وغرف وساحة السجن الداخلية، وغرف حجز تابعة لأحد مخافر الشرطة، وفي زنازين بعضها انفرادي والأخرى بمشاركة معتقلين آخرين، وجميعها دون حمامات أو مراحيض، وبعضها دون مصباح كهربائي أو أية أغطية.

ووفق تحقيقات المركز، وشهادات معتقلين أفرج عنهم، وذوي آخرين ما زالوا قيد الاحتجاز، فإن العديد من المواطنين الذين اعتقلوا في الحملات الأخيرة احتجزوا في ظروف اعتقال غير ملائمة، وبعضها مزرية وقاسية ومهينة، وبخاصة أن عدداً منهم يعانون من أمراض مزمنة، أو إصابات سابقة، كما تعرض العديد منهم لأشكال مختلفة من سوء المعاملة خلال فترات احتجازهم والتحقيق معهم، وأخضع آخرون للتعذيب، ما ألحق أضراراً جسدية ونفسية للعديد منهم، وتدهور الحالة الصحية لثلاثة على الأقل منهم، ما استدعى نقلهم إلى مراكز الخدمات الطبية العسكرية وبعض المستشفيات للعلاج.

تعذيب بأساليب جديدة

وأفاد أحد المعتقلين المفرج عنهم لباحث المركز في مدينة الخليل، أنه اُحتجز من قبل جهاز المخابرات العامة في ظروف اعتقال قاسية، وكان يتنقل خلالها بين ساحة داخلية مكشوفة في مقر المخابرات، وبين زنازين ضيقة وممرات وغرف التحقيق والسجن، ورغم مرضه وحاجته للرعاية الطبية، إلا أن محتجزيه، وحتى بعد علمهم بمرضه، أخضعوه للشبح لمدة ثلاثة أيام على كرسي بلاستيكي، وإلى ممارسات أخرى، مما أدى إلى تدهور خطير في حالته الصحية، ونقله ثلاث مرات إلى المراكز الطبية والمستشفيات.

وذكر أنه، وفي آخر عرض طبي له في إحدى المستشفيات بتاريخ 14/9/2010، أصر الأطباء على استكمال علاجه داخل المستشفى، فمكث فيها للعلاج المكثف يومين تحت الحراسة، وقبل خروجه أوصى الطبيب رسمياً بضرورة توفير الراحة والرعاية الطبية البيتية له، بسبب معاناته من ضيق بالتنفس، وآلام بالصدر والأطراف السفلية وتعرق، وارتجاج في الصمام الأورطي وارتفاع ضغط الدم, ولكن محتجزيه أعادوه إلى السجن لبعض الوقت قبل الإفراج عنه بتاريخ 16/9/2010.

وفي إفادته لباحث المركز ذكر المعتقل المشار إليه أنه وخلال احتجازه، كان يسمع أصوات معتقلين وهم يصرخون من آلام الضرب والتعذيب في أقبية تحقيق جهاز المخابرات، وشاهد عدداً منهم وهم مشبوحون لساعات طويلة على جدران الغرف والممرات، وكانوا يُجبرون على رفع الأيدي للأعلى، ورؤوسهم ووجوههم مغطاة بأكياس.

وأشار أن محققيه الذين كانوا ضمن طواقم تحقيق من خارج محافظة الخليل، تعمدوا عرض معتقلين مشبوحين عليه، وإسماعه أصوات تعذيبهم، لإجباره على "التعاون معهم في التحقيق".

وأكد أنه شاهد عدداً من المعتقلين وهم مشبوحون، وكان يبدو على بعضهم الإرهاق الشديد وعلامات التعذيب، ومن هؤلاء المعتقلين: علاء الجعبة ومعتصم النتشة، كما أكد أن المعتقلين عبد الله دعيس؛ ومحمد بركات الأطرش؛ ومحمد حسين أبو حديد؛ تعرضوا للشبح الطويل والضرب.

وأفاد أنه سمع، وشاهد خلسة، كما قال، أحد أفراد المخابرات وهو يتحدث مع ضابط تحقيق من خارج الخليل ويؤكد أهمية ودور باب حديدي كان بجواره خلال شبحه، في انتزاع اعترافات من المعتقلين، وشرح له كيفية تعذيب المعتقل الذي يريدون إجباره على الاعتراف، عندما قاله له "نرفع المعتقل وندخل يديه ورجليه بين قضبان الباب ونعلقه تعليقاً ونتركه يتألم فيجبر على الاعتراف".

أعداد تتزايد

واستناداً لتحقيقات المركز، والمعلومات التي حصل عليها باحثوه من شهود عيان، ومن مكاتب أعضاء المجلس التشريعي عن كتلة التغيير والإصلاح في محافظات الضفة الغربية، فإن أكثر من (230) مواطناً ما زالوا محتجزين في محافظة الخليل، (130) منهم لدى جهاز الأمن الوقائي (في مراكز الاعتقال الخاصة به في مدينة الخليل وسجن الظاهرية)، و(100) مواطن آخر محتجزين لدى مراكز اعتقال وسجن المخابرات العامة في المدينة.

وفي محافظة بيت لحم لا يزال أكثر من (40) مواطناً محتجزين، منهم (25) لدى مركز اعتقال وسجن الأمن الوقائي، و(15) مواطناً آخر لدى مركز اعتقال المخابرات العامة في مدينة بيت لحم.

وفي محافظة نابلس لا يزال (77) معتقلاً في سجن جنيد، وحوالي (45) معتقلاً في محافظة رام الله والبيرة، وإلى جانب أن العديد من المعتقلين هم من الأسرى المحررين من سجون الاحتلال خلال فترات مختلفة في العامين الماضيين، فإن العديد منهم أشقاء وأقارب من الدرجة الأولى وأصهار نواب "كتلة التغيير والإصلاح" في المجلس التشريعي الفلسطيني.

كما أنه جرى إعادة اعتقال العشرات منهم بعد الإفراج عنهم بأيام قليلة، وعلى الرغم من تمكن قسم من الأهالي من زيارة أبنائهم المعتقلين، إلا أن عدداً غير قليل ممن اعتقلوا في كافة حملات الاعتقال الأخيرة لا زالوا محرومين من زيارة ذويهم لهم، أو مقابلة محاميهم، وبصورة خاصة المعتقلون في سجن جهاز مخابرات فتح في مدينة الخليل.

وأكد العديد من أهالي المعتقلين الذين دوهمت منازلهم لاعتقال أبنائهم، أن قوات الأمن الفلسطينية تصرفت على نحو استفزازي، ولم تحترم المقتضيات والإجراءات القانونية في تفتيش المنازل واعتقال المواطنين.

ممنوع الانتماء الحزبي

وفي هذا السياق أكد أحد المواطنين كما قال المركز، أن قوات الأمن اقتحمت منزله خلال غياب سكانه عنه في زيارة عائلية خارج المنزل، واستخدم أفرادها القوة لفتح باب المنزل وتفتيشه، رغم إخبار أقاربه ضباط تلك القوة بعدم وجود سكانه داخله... وقال أنه، وعقب عودته هو وأفراد عائلته إلى منزله، قام جهازا المخابرات العامة والأمن الوقائي على فترات متتالية، باعتقاله هو وأربعة من أبنائه، وفيما جرى الإفراج عنه وعن أحد أبنائه بعد أيام قليلة، إلا أن أبناءه الآخرين، إلى جانب أبناء أشقائه ظلوا رهن الاعتقال لدى الجهازين المذكورين، وأكد أن أفراداً من جهاز المخابرات العامة والشرطة، حضروا لمنزل العائلة أكثر من مرة، وقامت شرطيات باستجواب زوجته، وفي إحدى المرات حاولت اعتقالها تعسفا كنوع من ممارسة الضغط على أبنائه المعتقلين.

وأفاد معتقل أفرج عنه، أنه جرى اعتقاله مع شقيقه لأن ابن عمهما (مطلوب) لأجهزة فتح ، حيث جرى احتجازه مدة 16 يوماً، وخلال اعتقاله لم يجر التحقيق معه، أو تطبيق أية إجراءات قانونية، إلا في آخر يوم من اعتقاله حيث جرى التحقيق معه لمرة واحدة قبل الإفراج عنه وآخرين بحوالي الساعتين... وطلب منهم التوقيع على تعهد رسمي يقضي "بعدم حمل سلاح غير مرخص، أو العمل ضد السلطة الوطنية، أو الانتماء لتنظيم مناهض للسلطة الوطنية الفلسطينية".... وأكد المواطن المذكور أن جهاز الأمن الذي اعتقله، ونتيجة الاكتظاظ بأعداد المحتجزين الموجودين لديه، قام بنقل العشرات من هؤلاء المعتقلين، وهو واحد منهم، بواسطة سيارة شحن تابعة للشرطة وتسمى "البوسطة" وسيارة أخرى، إلى مخفر الشرطة الفلسطينية في بلدة تفوح، غربي مدينة الخليل، حيث جرى احتجازهم لأيام قليلة بغرف حجز بالغة السوء في المساحة والتهوية، ومعدومة تماماً من الحد الأدنى للخدمات الإنسانية، ولم يكن متوفرا أية رعاية طبية، عدا عن محدودية وجبات الطعام ورداءة نوعيته

وفي تطور لاحق، نقل جهاز الأمن الوقائي في الخليل، في بداية شهر أكتوبر (تشرين أول) الجاري عدداً من المعتقلين المحتجزين في مراكزه في المحافظة إلى مراكز حجز وسجن الأمن الوقائي في مدينتي أريحا ورام الله؛ وذلك وفق مصادر الجهاز المذكور، لأسباب تتعلق بازدحام المحتجزين في مراكزه بمحافظة الخليل، وعرف من ضمن المنقولين: احمد عبد السلام سلهب؛ إياد إسماعيل مجاهد؛ نافذ إسماعيل بالي؛ نضال عمران القواسمي؛ معاذ محمد مطلق أبو جحيشة؛ ومحمود علي أبو جحيشة.