القسام ـ وكالات :

أكد النائب مشير المصري أن الاحتلال الصهيوني يمارس سياسة فرض التنازلات والإمعان في إذلال المفاوض الفلسطيني، مشدداً على عدم وجود خيارات لدى السلطة الفلسطينية غير الاستمرار بهذه المفاوضات.

وقال المصري في حديث لـ"فلسطين": "إن المفاوض الفتحاوي لا يملك أي خيارات غير الاستمرار في المفاوضات، حيث صرح محمود عباس أنه سيستمر بالمفاوضات ولو كانت نسبة النجاح 1%".

جاء حديث المصري على خلفية خطاب وزير الخارجية الصهيوني أفيغدور ليبرمان في الأمم المتحدة الذي قال فيه: "إن المفاوضات مع الفلسطينيين لا ينبغي أن تكون على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام، وإنما على أساس مبادلة الأراضي والسكان"، في إشارة إلى فلسطينيي الأراضي المحتلة عام 1948.

خطر غير مسبوق

وأضاف المصري انه: "لا غرابة أن يطلب العدو الصهيوني ما هو مستحيل، ويتدرج ليلغي القاعدة التي قامت عليها عملية السلام، ويحولها لصالحه بامتياز، على اعتبار أن السلطة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا تمتلك أي إرادة قوية أو أي مقومات النجاح، ولا ترتكز إلى دعائم يمكن أن تساندها، بل لغتها هي لغة الاستجابة للاملاءات وتقديم التنازلات في الحقوق والثوابت، ومحاولة استجداء وإرضاء العدو الصهيوني".

وحمل أمين سر كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية السلطة الفلسطينية مسئولية كل ما يحدث من مخاطر واستعلاء واستكبار صهيوني في فرض الشروط على شعبنا الفلسطيني، مشيراً إلى أن عباس وفريقه المفاوض وضع القضية الفلسطينية في خطر غير مسبوق.

وذكر أن سلطة رام الله باستمرارها بالمفاوضات جرأت الاحتلال على تنفيذ مخططاته الإجرامية بحق الشعب والأرض والمقدسات، ووضعت المجتمع الدولي جانباً أمام شعوره أن ثمة مفاوضات سارية.

وأضاف إن: " المجتمع الدولي لا يتحرك عند ارتكاب أي جريمة تهويد أو توسع اغتصابي، أو جريمة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، لأن المفاوضات تشكل الغطاء والستار الذي يستظل فيها الاحتلال لتنفيذ مخططاته، وتشكل حائلاً دون تدخل الأطراف الدولية لرؤيتهم أن المفاوضات سارية رغم كل الجرائم".

وفيما يتعلق بمطالب (الكيان) للسلطة الاعتراف بيهودية الدولة، أوضح المصري أن حديث ليبرمان عن تبادل الأرض والسكان، وأن الأرض لن تعود مقابل السلام لا يختلف عن حديث رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتانياهو عن يهودية الدولة، لافتاً إلى أن نتانياهو يتحدث عن مبدأ، وليبرمان يتحدث عن تداعيات ذلك المبدأ.

تصفية القضية

وقال إن:" المفاوض الفتحاوي يعرض فلسطينيي الأراضي المحتلة الـ"48" للخطر ولتصفية قضيتهم في ظل استمراره في المغامرة والمتاجرة في قضيتهم كضريبة بقائه ووجوده على رأس السلطة المغتصبة"، وفق قوله.

وفي معرض رده عن سؤال حول إمكانية استئناف السلطة للمفاوضات مع الاحتلال في ظل بناء المغتصبات، أكد على أن عباس وفريقه المفاوض يشكل أقلية معزولة، لا تمثل إرادة الشعب الفلسطيني، ويتحركون للمفاوضات بلا غطاء وطني ، محملاً إياهم مسئولية أي تداعيات خطرة تنعكس على القضية الفلسطينية جراء هذه المفاوضات.

وشدد أنه لن تستطع أي قوة فرض أي اتفاق على أرض الواقع ينتقص من الحقوق والثوابت الوطنية طالما أنه مرفوض من قبل الشعب الفلسطيني وفصائله وقواه الحية. ودعا المصري لجنة المتابعة العربية إلى عدم منح "عباس" أي غطاء للاستمرار في المفاوضات مع الاحتلال، واتخاذ موقف قوي وجريء بعيداً عن الانصياع للسياسة الأمريكية.

وأضاف: "إذا وافقت لجنة المتابعة على المفاوضات فهي تعطي مظلة للتنازل عن حقوق الشعب الفلسطيني"، مشدداً على ضرورة أن تدرك اللجنة أنها تتعامل مع أقلية لا يمثلون الشعب الفلسطيني، وإنها تخالف إرادة الشعب الفلسطيني الرافضة للمفاوضات.