القسام ـ وكالات :

أكد مركزان حقوقيان فلسطينيان أن مليشيا فتح الأمنية في الضفة الغربية تواصل حملة الاعتقالات السياسية في الضفة الغربية ضد المئات من نشطاء ومناصري حركة حماس.

وأكد المركزان في بيان مشترك أن السلطة تواصل حملة الاعتقالات في تجاهل تام "للقانون الفلسطيني "ومحدداته ولامبالاة بموقف المؤسسات الحقوقية وقوى المجتمع المدني الأخرى، ورغم الإدانات والاستنكارات الواسعة في أوساط هذه المؤسسات وقوى المجتمع المدني الفلسطيني والمؤسسات الفلسطينية ذات العلاقة.

وبحسب رصد باحثي مؤسسة الحق "فقد تجاوز عدد المعتقلين 500 معتقل، مشيرًا إلى أنه لا توجد أرقام دقيقة حول العدد الحقيقي للمعتقلين، سيما وأن مليشيا فتح أفرجت عن بعضهم وأعادت اعتقالهم من جديد مباشرة بعد إجازة العيد.

اعتقالات طالت مدن الضفة

وأوضحا أن مليشيا فتح شرعت بحملة الاعتقالات هذه فور وقوع عملية الخليل نهاية أغسطس الماضي والتي قتل خلالها أربعة مغتصبين، مشيرين إلى أن حملة الاعتقالات متواصلة استمرت حتى خلال أيام عيد الفطر، وطالبت مدن الضفة الغربية كافة.

وشددا على أن "عمليات الاعتقال تتم دون إتباع الإجراءات التي ينص عليها القانون الفلسطيني، سيما قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001، وتنتهك أبسط حقوق الإنسان حيث لا يبلغ المعتقلين بالتهم المنسوبة إليهم ولا يبلغ ذويهم بأماكن احتجازهم أو التهم المنسوبة إليهم".

وبينا أن المعلومات الميدانية تشير بأن من أفرج عنهم تعرضوا للشبح ووضعوا في ظروف احتجاز قاسية، في مخالفة لما ورد في قانون الإجراءات الجزائية سيما ما تنص عليه المادة 29.

 وأعربا عن تخوفهما من احتمال خضوع الموقوفين لتعذيب بوسائل أكثر عنفًا، مستنكران استمرار تجاهل تطبيق القانون من قبل العديد من مليشيا فتح، واستمرار انتهاك الحقوق والحريات التي نصت عليها القوانين الفلسطينية المختلفة وأهمها حق الإنسان بحفظ كرامته وحريته واحترام حقوقه، وجعل مثل هذه الحقوق رهينة الخلافات السياسية.

اعتقال تعسفي

وأكدا على ضرورة أن تبادر حكومة رام الله ومليشياها  إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين الذين طالتهم الحملة الراهنة بالنظر لكون الاعتقال سياسي بالدرجة الأولى، وهو اعتقال تعسفي لما انطوت عليه من مخالفات جوهرية للقوانين السارية في أراضي السلطة الفلسطينية.

وشددا على ضرورة  التحقيق في عمليات الاعتقال على أن يشمل التحقيق ما رافقها، سواء تعلق الأمر بالإجراءات التي اتبعت وما إذا كان التوقيف تم بناء على مذكرات صادرة عن جهات اختصاص أم لا، وإذا ما تعرض المحتجزين للتعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.

ودعيا إلى ضمان احترام القانون من الناحية الإجرائية؛ والجهات المختصة بإصدار أوامر التوقيف والقبض والتفتيش.

كما شددا على ضرورة ضبط مهام إنفاذ القانون في الجهات المحددة وفقاً للقانون، وضمان محاسبة كل من يغتصب الصلاحيات وإحالة كل من يثبت تجاوزه للقانون للعدالة.