القسام ـ وكالات:

أكدت اللجنة الوطنية العليا لنصرة الأسرى بأن أسرى سجن "نفحة" يتعرضون منذ شهر رمضان لعملية "قمع انتقامية قاسية، بحجة وجود هواتف نقاله لدى الأسرى يتم تهريبها خلال زيارة الأهل".

وأوضح بهاء الدين المدهون، منسق عام اللجنة، بأن القوات الخاصة التابعة لإدارة السجون، اقتحمت غرفة رقم (9) و (12)، في "قسم 13" بسجن نفحة، وقامت بعزل الأسرى المتواجدين في هذه الغرف في زنازين انفرادية، وعددهم عشرون أسيراً، ثم قامت بهدم جدارين في الغرفتين وخلع بلاط أرضيات الغرف وتكسير في داخل الحمامات، بحجة أن هذه الغرف يتواجد بها هواتف نقاله حديثة تم تهريبها إلى داخل القسم من خلال الزيارة، ورغم هذه الإجراءات غير المسبوقة، لم تعثر إدارة السجن على أي هواتف نقاله في هاتين الغرفتين، بحسب المدهون.

وكشف المدهون أن مدير السجن "دايان" التقى بممثل أسرى حركة "حماس" في السجن الأسير مجدي حماد، وأبلغه تهديداً واضحاً بأن إدارة السجن ستقوم بتصعيد كبير غير مسبوق خلال الأيام القادمة، إذا لم يتم تسليم الهواتف إلى الإدارة في أسرع وقت.

وأشار المدهون إلى الأسرى في سجن نفحة أعلنوا عن نيتهم التصدي لإجراءات وممارسات الإدارة القمعية، التي اعتبروها "متعمدة وممنهجة"، حيث سيرجعون وجبة من الطعام كمقدمة لعدة خطوات نضالية، حتى يتم إعادة الأسرى الذين تم عزلهم في الزنازين إلى الغرف، والتوقف عن عمليات الاقتحام والقمع التي تمارسها الإدارة ضد الأسرى، ومعاملتهم بشكل إنساني.

وبين بأن الوحدات الخاصة كانت قد اقتحمت غرفة رقم (16) في القسم العلوي للسجن خلال شهر رمضان، وأجرت عمليات تفتيش دقيقة بعد أن عزلت الأسرى في الزنازين الانفرادية، وعاقبت الأسرى بالحرمان من زيارة الغرف لمدة شهر، ومنعهم من الخروج إلى "الفورة" (الاستراحة) لمدة أسبوع ، ومصادرة أموالهم من الكنتين.

ودعت اللجنة المؤسسات الدولية وفى مقدمتها الصليب الأحمر الدولي التدخل لحماية الأسرى في سجن نفحه وفى كافة السجون والذين يتعرضون لكافة أشكال الانتهاك والقمع التي تخالف ابسط قواعد حقوق الإنسان، وتشكيل لجان تحقيق في الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد الأسرى.