القسام ـ وكالات:

أكدت الحملة الدولية للإفراج عن النواب المعتقلين أن الإفراج عن النائب عن كتلة التغيير والإصلاح في المجلس التشريعي الفلسطيني عن محافظة الخليل النائب محمد جمال النتشة لن يمحو  بشاعة جريمة عزله على مدار أربع سنوات ونصف وإخضاعه لمراحل تعذيب وتحقيق قاسية.

وذكرت الحملة في بيان لها أن النائب النتشة دخل مرحلة عزل  على مدار سنوات طويلة في ظروف معيشية يندى لها الجبين أشبه بالموت، وفي أوضاع إنسانية قاهرة تشكل وصمة عار على جبين الدول التي تدعي الديمقراطية سيما وأن النائب عانى من منعه من زيارة زوجته وأولاده طيلة فترة العزل.

وتنتهي غدا الأحد الموافق 12/9/2010 محكومية النائب النتشة  بعد اعتقال دام ثماني سنوات ونصف قضى أكثر من نصفهم داخل زنزانة العزل في سجون الاحتلال.

جدير بالذكر أن النائب النتشة تم انتخابه عن دائرة الخليل، كما أنه اعتقل خمس مرات في سجون الاحتلال، وتنقل بين معتقلاتها، وكان آخر اعتقال له في 17/7/2002 حيث تم الحكم عليه لمدة 8 سنوات ونصف، قضى أربع سنوات ونصف منها داخل زنزانة العزل الانفرادي بحجة تأثيره على الأسرى.

وبالإفراج عن النائب النتشة يتبقى في سجون الاحتلال 6 نواب من كتلة التغيير والإصلاح ما زالوا يقبعون خلف السجون وهم باسم الزعارير، وحسن يوسف، ومحمد أبو طير، وعبد الجابر فقهاء، وعلي رومانين، وأيمن ضراغمة.

كما يتواجد خلف القضبان نائبان من كتلة فتح البرلمانية وهما مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، إضافة للنائب أحمد سعدات عن قائمة أبو علي مصطفى.