"أبو مرزوق": حماس تريد حكومة "تكنوقراط"

تقرير وكالات:

طالب الدكتور موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأن تتشكل الحكومة الفلسطينية التي ستعقب الانتخابات التشريعية المقبلة من "تكنوقراط"، على أن تتولى منظمة التحرير الفلسطينية مسئولية اتخاذ القرارات السياسية.

وأوضح أبو مرزوق خلال زيارته الأخيرة للقاهرة أن حركة حماس، حتى في حال فوزها بالأغلبية في المجلس التشريعي في الانتخابات المزمعة هذا العام، ترفض الانخراط في الأطر التنفيذية التي نجمت عن اتفاقيات أوسلو للحكم الذاتي الموقعة عام 1993.

تفعيل وتطوير ..

وقال: "الحركة ما زالت عند موقفها من العمل في الأطر التنفيذية، فنحن نرفض ذلك على الإطلاق في هذه المرحلة".

واستدرك قائلا: "لكننا لنا وجهة نظر في ماهية الحكومة المقبلة، فنحن نريدها حكومة تكنوقراط، على أن يتم ترك السياسة لمنظمة التحرير باعتبارها المرجعية السياسية الوحيدة للشعب الفلسطيني".

واتفقت الفصائل الفلسطينية، بما فيها فتح وحماس، خلال حوار القاهرة منتصف مارس 2005، على "تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية وفق أسس يتم التراضي عليها بحيث تضم جميع القوى والفصائل"، بما فيها حماس والجهاد، بصفة المنظمة الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني. ومن أجل ذلك تم التوافق على تشكيل لجنة تتولى تحديد هذه الأسس تضم ممثلين عن الفصائل، بحسب البيان الختامي للحوار.

وعن عمل هذه اللجنة أوضح أبو مرزوق في حديثه أنه "لم يحدث أي شيء في هذا الخصوص حتى الآن على الرغم من مرور شهرين على إعلان القاهرة، وقد شملت محادثاتي مع المسئولين المصريين هذا الموضوع، وعرضوا استضافة أول لقاء للجنة وتسهيل كافة القضايا".

الكرة في ملعب أبو مازن

ورأى أن "الكرة الآن في ملعب السيد (محمود عباس) أبو مازن (رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية) فهو المناط به دعوة قادة الفصائل للاجتماع مع اللجنة التنفيذية للمنظمة لتحديد الأطر التي سيتم على أساسها عملية البناء والتطوير".

وخلال زيارته القاهرة الأٍسبوع الماضي، التقى أبو مرزوق أيضا بالوزير الفلسطيني محمد دحلان المعني بملف الانسحاب الصهيوني من قطاع غزة.

وحول هذا اللقاء قال: "نحن دائما نلتقي لنتشاور، ولكن في هذه المرة كانت المناقشات بخصوص خطة السلطة بعد الانسحاب من غزة، فالسيد دحلان هو المسئول عن هذا الملف، لذا كان لا بد من التباحث في كيفية إدارة القطاع، والفصائل التي ستشارك في عملية الإدارة وهكذا، من دون أن نتوصل، بالطبع، إلى قرارات نهائية، فالأمر مجرد تشاور وإنصات كل منا لوجهة نظر الآخر".

كما أشار نائب رئيس المكتب السياسي لحماس إلى أن مباحثاته مع المسئولين المصريين تناولت بشكل خاص التوترات الأخيرة بين حماس وفتح، منوها في هذا الصدد بتدخل القاهرة "في العديد من المرات لمنع تطور الكثير من الاحتكاكات التي جرت بيننا وبين السلطة في الشهرين الأخيرين"، خاصة على خلفية النزاع بين الطرفين حول نتائج الانتخابات البلدية.

وأكد أبو مرزوق أن "الرابح الوحيد من هذه الانتخابات في اعتقادي هو الشعب الفلسطيني، فقد جرت الانتخابات في جو من الحرية والنزاهة إلى حد كبير، وهذا في حد ذاته مكسب كبير للشعب الفلسطيني".

انسحاب غزة مصلحة

وعما إذا كانت نتائج هذه الانتخابات التي أظهرت تقدم حماس وثقلها الجماهيري هي السبب وراء إعلان إريل شارون تأجيل انسحاب الاحتلال الأحادي الجانب من قطاع غزة، قال شارون: "أنا شخصيا لا أميل إلى مثل هذا التحليل، خاصة أن شارون نفسه أعلن أن السبب وراء تأجيل عملية الانسحاب (إلى أغسطس 2005) يرجع إلى تزامن هذا التوقيت مع توقيت احتفال الصهاينة بذكرى هدم الهيكل؛ الأمر الذي يخشى معه حدوث احتكاكات وصدامات مع اليهود".

وتابع قائلا: "كما أن عملية الانسحاب مصلحة صهيونية وليست فلسطينية كما يدعي البعض، وبالتالي فهي غير مرتبطة إطلاقا بنتائج تلك الانتخابات البلدية أو غيرها من الانتخابات التي من الممكن أن تجرى على الأراضي الفلسطينية".

وأعرب أبو مرزوق عن أمله في ألا تناقض السلطة الفلسطينية ما تم الاتفاق عليه في حوار القاهرة بخصوص نظام الانتخابات التشريعية المقبلة، غير أنه أكد أنه "أيا كانت التعديلات التي سيقرها المجلس التشريعي فسوف تتعامل معها الحركة، وإن كنا نرغب ألا تخل السلطة بالتزاماتها التي أقرت بها في القاهرة".

وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني -الأربعاء 18-5-2005 بالقراءة الثانية وقبل الأخيرة- القانون الانتخابي الذي ستجرى عليه الانتخابات التشريعية حسب نظام الثلثين للدوائر الفردية والثلث للتمثيل النسبي خلافا لرغبة محمود عباس باعتماد مبدأ التمثيل النسبي وحده، وخلافا أيضا لتفاهمات مارس 2005 بالقاهرة التي نصت على أن يتم انتخاب نصف الأعضاء بالقائمة النسبية والنصف الآخر بالنظام الفردي.

ثلاثة عوامل ..

وعن الاحتمالات القوية لتأجيل الانتخابات التشريعية المقررة أصلا في يوليو 2005، قال أبو مرزوق: إن حماس "حتى الآن لم تطلع على الأسباب الحقيقية (للتأجيل المحتمل للانتخابات) التي لا بد لها من أن تعلن بعد إقرار قانون الانتخابات".

غير أنه رأى أن هناك ثلاثة تفسيرات ممكنة للتأجيل المتوقع للانتخابات التشريعية: الأول ينطلق من أن السبب الرئيسي هو سعي فتح لحسم بعض الخلافات الداخلية قبل خوض الانتخابات التشريعية المقبلة، فهم يريدون دخول الانتخابات والحركة موحدة وهذا حقهم.

والتفسير الثاني يتمثل، بحسب أبو مرزوق، في تزامن الانتخابات مع الانسحاب الصهيوني من غزة، الأمر الذي يحتاج إلى تفرغ من السلطة لهذا الموضوع في حين أن الثالث يرجع إلى عوامل قانونية بالنظر إلى أنه يجب أن يفصل بين الانتخابات وإقرار التعديلات الجديدة ثلاثة أشهر على الأقل.

وحول قرار الحركة خلال حوار القاهرة بقبول التهدئة مع الجانب الصهيوني حتى نهاية 2005، قال أبو مرزوق: إن دافع حماس الرئيسي كان "منع حدوث اقتتال داخلي" بينها وبين السلطة، وأضاف أن "التهدئة كانت الحل الوسط الوحيد" بين ما تم فرضه على أبو مازن من مقاتلة الحركة ونزع سلاحها، وبين رغبة الحركة في الاحتفاظ بسلاحها والإعلان عن حقها في استمرار المقاومة.

خيار المقاومة

وأشار أبو مرزوق لاقتناع "الفلسطينيين بأن شارون يريد اعتماد خطته للانسحاب من غزة باعتبارها حلا طويل الأمد.. هو يريد حشرنا في جزء من الأرض لا يصلح لإقامة دولة نظرا لأنه مقطع الأوصال عبر كتل استيطانية كبرى، وهذا الوضع مرفوض نهائيا بالنسبة للحركة".

وأردف: "لذلك فإن خيارنا الذي أكدنا وما زلنا نؤكد عليه هو خيار المقاومة والبندقية، فهو الوسيلة الوحيدة لتحرير الأرض وليس المفاوضات".

وأوضح في هذا الصدد أن قرار الحركة بخوض الانتخابات البلدية والتشريعية "لا يتناقض مع خيار المقاومة، فنحن عندما قاطعنا انتخابات عام 1996 (التشريعية والرئاسية) لم نقاطعها من حيث المبدأ، وإنما قاطعناها لأنها كانت تجرى على أرضية اتفاقات أوسلو، ولكن عندما تغيرت الأوضاع وسقطت كل خيارات أوسلو قررنا خوض الانتخابات للمحافظة على المقاومة ودعم خيار البندقية وليس للتفاوض عوضا عن السلطة".