القسام ـ وكالات :

تعقد المحكمة الصهيوني العليا الإثنين 6-9-2010 جلسة للنظر في التماس النواب المقدسيين المهددين بالإبعاد ضد قرار الاحتلال إبعادهم عن مدينتهم.

وقال النائب أحمد عطون لـ"فلسطين اون لاين" إن جلسة المحكمة ستعقد للبحث في هذا الالتماس ولكنه لم يستبعد أن تنحاز لقرار الاحتلال، لافتاً إلى أن تركيبة قضائية صهيونية ستنظر في القضية.

وذكر عطون أن المحكمة كانت أتاحت في شهر كانون أول من عام 2006 لمركز "عدالة" الحقوقي وجمعية حقوق المواطن تقديم موقفهما القانوني من القضية، حيث تعتبر المؤسستان أن قرار الاحتلال يمس بالحق الدستوري لأعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني في البقاء ومواصلة العيش في مدينتهم دون التعرض لخطر الإبعاد.

يذكر أن المحكمة العليا رفضت في شهر تموز الماضي الطلب الذي تقدم به طاقم المحامين لإصدار أمر احترازي يمنع طرد النواب من القدس، وأقرت أن عليهم ترك المدينة الأمر الذي اضطرهم إلى نصب خيمة اعتصام أمام مقر الصليب الأحمر في حي الشيخ جراح لرفض قرار إبعادهم.