القسام ـ وكالات :

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الرابع بشأن الأوضاع في مدينة القدس المحتلة، أطلقت عليه اسم "عين على الأقصى"، والذي يغطي الاعتداءات على المسجد الأقصى في الفترة بين (22-8-2009) إلى (21-8-2010)؛ حيث تصدره المؤسسة في الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى في الحادي والعشرين من آب (أغسطس) من كل عام.

وأكد التقرير تزايد سرعة الحفريات "الساعية إلى بناء مدينة يهودية مقدسة أسفل المسجد ومحيطه بمقدار الضعف تقريبًا خلال العام الماضي".

وأُشار التقرير إلى تبدل طريقة تعاطي الاحتلال مع الحفريات؛ "فبعد أن كان يتعامل مع مواقع الحفريات بحساسية مفرطة ويُحاول إخفاءها خوفًا من ردود الفعل، أصبح اليوم يتعاطى معها دون حساسية أو خوفٍ من ردات الفعل الفلسطينية أو العربية والإسلامية بل أصبح مستعدًّا للدخول في مواجهات مع السكان المقدسيين لحماية سير العمل فيها".

ورصد التقرير بلوغ عدد مواقع الحفريات حول المسجد 34 موقعًا بزيادة تسعة مواقع عن العام الماضي (21 منها نشطة، و13 مكتملة) ومن الناحية الجغرافية تقع 15 حفرية منها جنوب المسجد، و17 حفرية غربه، و2 شماله.

أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى، فأشار التقرير إلى نقلة نوعية شهدها بناء المعالم اليهودية في محيط الأقصى مع افتتاح الاحتلال "كنيس الخراب" غرب المسجد الأقصى، ومصادقة الاحتلال على بناء كنيسين جديدين أكثر قربًا إلى المسجد الأقصى من "كنيس الخراب"؛ هما كنيس "مصلى المتحف الإسلامي" داخل ساحات الأقصى، وكنيس "فخر الكيان الصهيوني" في محيط الأقصى، وإضافة إلى الكنس فقد رصد التقرير افتتاح الاحتلال متحف "المعبد الثالث" في الطرف الغربي الجنوبي لساحة البراق لترويج الرواية اليهودية لتاريخ القدس.

ورأى التقرير أن "وصول الاحتلال إلى هذا المستوى من الجرأة على إقرار وتنفيذ مخططات البناء الضخمة؛ يؤشر على أن هذه المخططات ستصبح أكثر ضخامةً في المستقبل وأكثر قربًا من المسجد الأقصى".

تصاعد عمليات الاقتحام

وقال التقرير: "إن اقتحام المسجد الأقصى "يشكل كرة الثلج التي تستخدمها المنظمات اليهودية المتطرفة المنادية بتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى لرفع سقف مطالبها تجاه المسجد؛ وذلك من خلال تنظيم الاقتحامات الجماعية بشكلٍ متكرر ودائم، فيما تتولى الحكومة والنظام القضائي منحها الغطاء السياسي والقانوني اللازم لذلك، وتتولى الشرطة "الصهيونية" بدورها حماية هذه الاقتحامات، وترجمة التحولات التدريجية في الموقف السياسي والقانوني إلى إجراءات عملية تفسح المجال أمام تغيير الواقع القائم في المسجد اليوم ونزع الحصرية الإسلامية عنه، وقد بدت هذه الإستراتيجية التكاملية في أوضح صورها خلال الفترة التي يُغطيها التقرير".

سياسة مزدوجة

ورصد التقرير تطور موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى، وحسم مسألة تقسيمه التي يُحاول اليوم تمريرها في سباقٍ مع الزمن، مستغلاًّ غياب معادلة الردع وتحييد المقاومة، وتهاوي السقف السياسي الرسمي العربي والفلسطيني، والموقف الأمريكي الداعم والمؤازر من أجل فرض الوجود اليهودي داخل الأقصى كأمر واقع وحقيقة على الأرض.

فعلى الصعيد السياسي يرى التقرير أن نتنياهو يتبع سياسةً مزدوجةً تجاه المسجد الأقصى؛ فمن الناحية الرسمية لا يعلن نتنياهو أي توجهاتٍ لتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، أما على أرض الواقع فإنه يُكلف وزراء في حكومته وقادةً كبارًا في حزبه بتولي مطالب المغتصبين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى "بحريةٍ تامة".

ويضيف التقرير أن الاحتلال "حقق إنجازًا بإطلاق مسار المفاوضات غير المباشرة في (3-3-2010)، ومسار المفاوضات المباشرة في (20-8-2010) "دون شروطٍ سابقة"؛ لأنه تمكن بذلك من فرض وتكريس رؤيته بأن قضية القدس والمسجد الأقصى خارج التفاوض، وأن تغيير الأوضاع القائمة فيهما شأن داخلي للاحتلال لا علاقة للفلسطينيين ولا لغيرهم به.

ويرى التقرير أن الاحتلال "تمكن من الحفاظ على تحييد المقاومة في الضفة الغربية وغزة عن الرد المباشر على ما يجري في الأقصى خلال الأعوام السابقة، لتتوفر له بذلك "فرصة سانحة" لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل أن يبدأ ميزان القوى بالاحتلال".

تهاوي المعسكر الرافض لدخول اليهود الأقصى

وعلى الصعيد الديني يشير التقرير إلى تغير الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى -"جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الصهيونية- عند جبهة واسعة من الحاخامات الصهاينة البارزين ليصبحوا من المؤيدين لدخوله.

لكن التطور الأبرز -حسب التقرير- "كان التبدل في موقف بعض حاخامات "الحريديم" أو اليهود غير الصهاينة الذين كانوا يشكلون التكتل الأساس في معارضة دخول اليهود "جبل المعبد"؛ حيث بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ دوري منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2009، وهو ما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود المسجد أمام المؤيدين والمناصرين لدخوله".

أما على الصعيد القانوني فقد كانت أبرز التطورات التي رصدها التقرير إصدار محكمة الصلح حكمًا في (4-10-2009) يفرض على الشرطة حماية المغتصبين الذين يقتحمون المسجد الأقصى خلال تأديتهم الصلاة فيه، وهو ما يمثل تحولاً تامًّا في مهام شرطة الاحتلال في المسجد؛ فبعد أن كانت مكلفة بحماية المسجد من اعتداءات المغتصبين، أصبحت مكلفة قانونًا بتأمين الحماية للمغتصبين خلال اقتحامهم للمسجد.

قرار التقسيم متخذ

ويخلص التقرير إلى أن سلوك جهازي الشرطة والاستخبارات كأجهزة تنفيذية، تؤكد ما كان توصل إليه خلال العام الماضي، من أن القرار السياسي بتقسيم المسجد متخذ، وأن حكومة الاحتلال تُمهد الميدان وتستكمل الإجراءات الأمنية والقانونية لتطبيق قرارها بتقسيم المسجد، ومسألة الإقدام على هذه الخطوة باتت تتعلق بتوفر الظروف والاطمئنان إلى القدرة الكاملة على التطبيق لا بالمهلة الزمنية.

وخلص التقرير إلى أن المعضلة الرئيسة اليوم في حماية المسجد من التهويد هي "غياب معادلة الردع، التي طالما كانت الحامي الأول للمسجد من مخططات التهويد".