القسام ـ وكالات:

أصدرت مؤسسة القدس الدولية تقريرها الرابع  "عين على الأقصى" الذي يُغطي الاعتداءات على المسجد الأقصى في الفترة ما بين 22/8/2009 إلى21/8/2010. وهو التقرير الذي تصدره المؤسسة في الذكرى السنوية لإحراق المسجد الأقصى المبارك في الحادي والعشرين من شهر أغسطس من كل عام.

ويرصد التقرير الاعتداءات على المسجد الأقصى خلال الفترة المذكورة، مستقرئـًا ومحللاًّ ومستشرفًا أحوال الأقصى بهدف رسم صورةٍ متكاملةٍ لمختلف التهديدات المحدقة بالمسجد.

وقالت مؤسسة القدس إن التقرير –الذي وصل موقع القسام نسخة عنه الاثنين- مكون من 4 فصول رئيسية هي: تطوّر فكرة الوجود اليهوديّ في المسجد الأقصى، الحفريّات والبناء أسفل المسجد الأقصى وفي محيطه، تحقيق الوجود اليهودي داخل الأقصى والتدخل المباشر في إدارته، والتفاعل العربي والإسلامي مع أوضاع المسجد الأقصى.

ويؤكد التقرير تطوّر موقف الاحتلال السياسي والديني والقانوني تجاه الأقصى وحسم مسألة تقسيمه التي يُحاول اليوم تمريرها في سباقٍ مع الزمن مستغلاً غياب معادلة الردع وتحييد المقاومة في الضفة وغزة، وتهاوي السقف السياسي الرسمي العربي والفلسطيني، والموقف الأمريكي الداعم والمؤازر من أجل  فرض الوجود اليهودي داخل الأقصى كأمر واقع وحقيقة على الأرض.

الحفريات أسفل الأقصى

ويبين التقرير تزايد سرعة الحفريّات الساعية إلى بناء مدينة يهوديّة مقدسة أسفل المسجد ومحيطه بمقدار الضعف تقريبًا خلال العام الماضي، مشيرا إلى تبدّل طريقة تعاطي الاحتلال مع الحفريّات، فبعد أن كان يتعامل مع مواقع الحفريّات بحساسيّة مفرطة ويُحاول إخفاءها خوفًا من ردود الفعل، أصبح اليوم يتعاطي معها دون حساسيّة أو خوفٍ من ردّات الفعل الفلسطينيّة أو العربيّة والإسلاميّة.

ويرصد التقرير بلوغ عدد مواقع الحفريّات حول المسجد 34 موقعًا، بزيادة 9 مواقع عن العام الماضي،21 منها نشطة، و13 مكتملة ومن الناحية الجغرافية تقع 15 حفرية منها جنوب المسجد، و17 حفرية غربه و2 شماله.

أما فيما يتعلق بالبناء ومصادرة الأراضي في محيط الأقصى، فيتحدث التقرير عن النقلةً النوعيّة التي شهدها بناء المعالم اليهوديّة في محيط الأقصى مع افتتاح الاحتلال لكنيس الخراب غرب المسجد الأقصى، كما يرصد التقرير مصادقة الاحتلال على بناء كنيسين جديدين أكثر قربًا إلى المسجد الأقصى من كنيس الخراب، وهما كنيس "مصلى المتحف الإسلامي" داخل ساحات الأقصى، وكنيس "فخر إسرائيل" في محيط الأقصى.

اقتحامات الأقصى

وقد رصد التقرير خلال الفترة التي يُغطيها 6 اقتحامات للمسجد الأقصى نفذتها شخصيّات رسميّة، 3 منها نفذها مسؤولون كبار وفنيون في سلطة الآثار الإسرائيلية، و3 نفذها نواب في البرلمان من حزبي الليكود والاتحاد الوطني.

أمّا اقتحامات المتطرفين اليهود فقد رصد التقرير تصاعدها بشكلٍ ملحوظ خلال الفترة التي يغطيها إذ بلغت أكثر من 36 اقتحامًا امتدّ معظمها على مدار ساعات أو على مدار اليوم بأكمله، هذا عدا عن اقتحامات المجموعات الصغيرة للمسجد والتي تحدث بشكلٍ يومي على مدار النهار.

واستقرأ التقرير بعدها مسار هذه الاقتحامات وأهدافها ليخلص إلى أنّ التطورّ لم يكن فقط على صعيد الكمّ والحجم، بل وأيضًا على صعيد إستراتيجية الجهات اليهودية المتطرفة الداعية للاقتحام، إذ باتت الاقتحامات تشهد حضوراً دينياً أكبر من السابق، وبدا أن المنظمات اليهودية المتطرفة تسعى لتكريس "جبل المعبد" كمركزٍ للحياة الدينية اليهودية.

الصعيد السياسي

وعلى الصعيد السياسي، يرى التقرير أن نتنياهو يتبع سياسةً مزدوجةً تجاه المسجد الأقصى، فمن الناحية الرسميّة لا يعلن نتنياهو أي توجهاتٍ لتغيير الواقع القائم في المسجد الأقصى، أما على أرض الواقع فإنّه يُكلّف وزراء في حكومته وقادةً كبار في حزبه بقيادة مطالب المستوطنين بالسماح لهم بالصلاة في المسجد الأقصى "بحريّةٍ تامّة".

ويضيف التقرير أن الاحتلال حقق إنجازاً بإطلاق مسار المفاوضات غير المباشرة في 3/3/2010 ومسار المفاوضاتٍ المباشرة في 20/8/2010 "دون شروطٍ مسبقة "، لأنّه تمكن بذلك من فرض وتكريس رؤيته بأن قضية القدس والمسجد الأقصى هما خارج التفاوض، وأن تغيير الأوضاع القائمة فيهما هو شأن داخليّ للاحتلال لا علاقة للفلسطينيين وغيرهم به.

 ويرى التقرير أن الاحتلال تمكّن من الحفاظ على تحييد المقاومة في الضفة الغربية وغزة عن الرد المباشر على ما يجري في الأقصى خلال الأعوام السابقة، لتتوفر له بذلك "فرصة سانحة" لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى قبل أن يبدأ ميزان القوى بالاختلال.

الصعيد الديني

وعلى الصعيد الديني، يرصد التقرير تغيّر الفتوى اليهودية التقليدية بعدم جواز دخول المسجد الأقصى -"جبل المعبد" كما تسميه الأوساط الصهيونية- عند جبهة واسعة من الحاخامات الصهاينة البارزين ليصبحوا من المؤيدين لدخوله.

لكن التطور الأبرز بحسب التقرير كان التبدل في موقف بعض حاخامات "الحريديم" أو اليهود غير الصهاينة الذين كانوا يشكلون التكتل الأساس في معارضة دخول اليهود لـ"جبل المعبد"، حيث بدأت بعض مجموعات منهم باقتحام المسجد الأقصى بشكلٍ دوريّ منذ شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وهو ما يعني بدء تهاوي المعسكر الديني الرافض لدخول اليهود للمسجد أمام المؤيدين والمناصرين لدخوله.

وأمّا على الصعيد القانوني، فقد كانت أبرز التطورات التي رصدها التقرير إصدار محكمة الصلح حكمًا في   4/10/2009 يفرض على الشرطة حماية المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى خلال تأديتهم للصلاة فيه، وهو ما يمثل تحولاً تاماً في مهام شرطة الاحتلال في المسجد، فبعد أن كانت مكلفة بحماية المسجد من اعتداءات المستوطنين، أصبحت مكلفة قانوناً بتأمين الحماية لهم خلال اقتحامهم للمسجد.

تفاعل المقاومة والسلطة

ويؤكد التقرير أن دور المقاومة الفلسطينية تراجع في الدفاع عن الأقصى، مشيرا إلى أن الاحتلال ومنذ العام 2005 تمكن عبر التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة من تكبيل يد المقاومة في الضفّة الغربيّة، وتمكن بعد حرب غزّة من فرض معادلة المواجهة الشاملة أو الهدوء الشامل على المقاومة في قطاع غزة.

ويمضي التقرير إلى استقراء ردود فعل السلطة الفلسطينية فيستعرض ردود فعل السلطة الفلسطينية على أوضاع المسجد الأقصى، ليخلص إلى أن أوضاع المسجد ليست ضمن أولويّات القيادة السياسية للسلطة، فالتنسيق الأمنيّ مع الاحتلال لم ينقطع أبدًا خلال العام الماضيّ رغم كل ما تعرض له المسجد من اعتداءات.

ويضيف التقرير "بل إن الأجهزة الأمنية للسلطة تولت منع التحركات الشعبية في الضفة الغربية في الوقت الذي انطلقت فيه الهبات الشعبية في القدس لنصرة المسجد في شهور 10/2009 و3/2010، كما أنّ تطور مسار المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم يتأثر على الإطلاق بالاعتداءات على المسجد".

ويرى التقرير أنه إذا ما استمرّت السلطة الفلسطينيّة في سياستها الحاليّة بتجاهل الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض في المسجد الأقصى، وفي ضمان وقف المقاومة في الضفّة الغربيّة بل وحتى وقف التحركات الشعبيّة المناصرة للمسجد، فإنّها بذلك تلعب دورًا في تهيئة الأرضيّة لتقسيم المسجد الأقصى وكسر حصريّته الإسلاميّة.

ويخلص التقرير في ختامه إلى جملة من التوصيات التي يوجهها لفصائل المقاومة، وللسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير، وللحكومة الأردنية وللجماهير الفلسطينيّة في القدس والأراضي المحتلّة عام 1948، وللأمتين العربية والإسلامية وأخيراً للإعلاميين، ليتفاعل كل منهم مع قضية القدس في المجال الذي هو به من غير تقصير أو إهمال.