العدو يقر خطة الإخلاء ويصادق على ضم 7 % من أراضي الضفة

تقرير خاص_وكالات:

 وافق مجلس الوزراء الصهيوني بأغلبية ساحقة الأحد 20/2/2005م على امتداد لجدار الفصل بحيث يشمل الكتل الاغتصابية الكبرى في "غوش عتصيون" و"معاليه ادوميم".

والترسيم الجديد للجدار الفاصل الذي يبنيه الكيان الصهيوني"يقضم" مساحة اقل من الضفة الغربية مقارنة مع الترسيم السابق. وهو يشمل في صيغته الحالية حوالي 7% من الضفة الغربية المحتلة عدا القدس الشرقية التي ضمتها الكيان، في مقابل 16% في الترسيم الأساسي، مع ضم المغتصبات الرئيسية حيث تقيم غالبية المغتصبين البالغ عددهم 240 ألفا.

تصويت بالموت ..

وأقرت حكومة رئيس الوزراء ارئيل شارون المسار بأغلبية 20 صوتا ضد صوت واحد مع امتناع وزير واحد عن التصويت. وذلك بعدما وافقت في وقت سابق على إخلاء المغتصبات في غزة، وعدد قليل من مغتصبات الضفة في إطار خطة "فك الارتباط" مع الفلسطينيين.

ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار في 20 تموز ما يعطي المغتصبين مهلة خمسة أشهر للخروج.

وقال داني نافيه عضو مجلس الوزراء الذي عارض خطة الإجلاء والعضو المتشدد بحزب الليكود الذي يتزعمه شارون "فيما يتعلق بالحكومة كان (القرار) تصويتا بالموت".

وطرح شارون خطتي الجلاء والجدار العازل للتصويت في نفس الوقت في محاولة لكسب تأييد الوزراء اليمينيين المعارضين للانسحاب من غزة، ولتخفيف حدة الانتقادات الدولية للجدار العازل.

وسيقتطع الجدار الذي ادانته محكمة العدل الدولية عدة كيلومترات في عمق اراضي الضفة الغربية المحتلة لتدخل فيه "غوش عتصيون" الواقعة جنوب القدس لكنه سيسير بمحاذاة حدود 1967 في معظم اجزائه الباقية بدءا من جنوب مدينة الخليل.

وفي بداية اجتماع الحكومة، قال شارون للوزراء "ستصوت الحكومة اليوم على المسار المعدل للسياج وهو مسار يوفر حلا لأمن الكيان الصهيوني ويتماشى مع قرارات المحكمة العليا".

إخلاء واغتصاب ..

ويرى المراقبون أن شارون الذي وقع الأحد (20/2)، على أوامر إخلاء المغتصبات الصهيونية في قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة الغربية، يتضح أن حكومته تواصل من جانب آخر ترسيخ الاستيطان في المناطق المعدة للإخلاء وتصادق على تحويل ملايين الدولارات لتوسيع المستوطنات ومدها بالبنى التحتية.

فقد كشفت الإذاعة الصهيونية الاثنين (21/2) النقاب عن أن الحكومة بزعامة شارون تواصل دعم وتمويل مشاريع مختلف بملايين الدولارات في المغتصبات المنوي إخلاؤها في قطاع غزة وشمال الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الأموال استخدمت في مشاريع في مجالات الأمن والبناء والزراعة والمواصلات.

لجنة الإخلاء ..

وحسب الإذاعة الصهيونية فإن اللجنة المكلفة بإقرار استثمارات استثنائية للمغتصبات تنعقد مرة كل عدة أسابيع لمناقشة المشاريع المطروحة على طاولتها والتي تتطلب دعما حكومياً لتنفيذها، وتقوم غالبا بالمصادقة على هذه الطلبات واستثمار ملايين الدولارات في مغتصبات معدة للإخلاء بعد خمسة أشهر.

ويُستدل من معطيات شهر كانون أول (ديسمبر) من عام 2004 أن اللجنة ناقشت 93 مشروعاً مرتبطة بوزارة البناء والإسكان، وصادقت على تحويل 22 مليون دولار لها.

أما وزارة المواصلات فصادقت على تحويل مبلغ ثلاثة ملايين دولار لتمويل 11 مشروعاً، فيما حولت وزارة الدفاع 1.4 مليون دولار لتمويل 12 مشروعاً، أما وزارة الزراعة فحولت أكثر من 3.4 مليون دولار لتمويل 179 مشروعا في مغتصبات قطاع غزة.

وتضم اللجنة مدير عام مكتب رئيس الوزراء، ومدير عام وزارة القضاء، ومدير عام وزارة العمل والرفاه، ويشارك في غالبية الجلسات رئيس دائرة الانفصال يونتان باسي.