القدس: المدينة المقدسة أكثر عزلة عن محيطها..والجدار حولها إلى "غيتو" كبير

تقرير خاص:

قال تقرير أعدة مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بمناسبة دخول الانتفاضة عامها الخامس، أن مدينة القدس المحتلة والتي شهدت قبل أكثر من أربعة أعوام اندلاع انتفاضة الأقصى، باتت اليوم أكثر عزلة عن محيطها الفلسطيني، بسبب إجراءات الحصار والعزل والإغلاق المفروضة على المدينة، والتي توجت مؤخراً ببناء جدار الفصل العنصري في محيطها حيث صادر هذا الجدار مساحات إضافية من أراضيها، وحولها برمتها إلى "غيتو" كبير، تحيطه المستوطنات اليهودية من جميع الجهات .

وأوضح التقرير، أنه مع دخول الانتفاضة عامها الخامس، فقد سجلت انتهاكات هي الأخطر لحقوق المقدسيين الاجتماعية والإقتصادية من مصادرة الأراضي، واستمرار إقامة المستوطنات، وتوسيع ما هو قائم منها، بالإضافة إلى سياسة هدم المنازل، ومصادرة حق المقدسيين في الإقامة، وإسقاط حقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، وتقييد حرية الوصول إلى أماكن العبادة خاصة المسجد الأقصى، في وقت تصاعدت منه حدة الحملات الإسرائيلية التي تستهدف هذا المكان المقدس مما ينذر باندلاع مواجهات أعنف من تلك  التي شهدتها ساحات المسجد الاقصى في الثامن والعشرين من أيلول عام 2000 والتي كانت سبباً في اندلاع انتفاضة الاقصى.

 وفي رصده لحصاد أربع سنوات من الانتفاضة، يشير التقرير إلى الجوانب الأكثر تأثيراً في حياة المقدسيين، وعلى واقع ومستقبل المدينة المقدسة، ومنها:-

أولاً الاستيطان ومصادرة الأراضي:

يشير تقرير مركز القدس إلى ارتفاع في وتيرة مصادرة أراضي المواطنين المقدسيين لغرض إقامة مستوطنات جديدة ، وتوسيع مستوطنات قائمة، كان آخرها الإعلان عن مصادرة 2000 دونم من أراضي قرية الولجة جنوب القدس المحتلة ، لاقامة 5000 وحدة استيطانية جديدة، كذلك الشروع في بناء حزام من المستوطنات اليهودية الصغيرة حول القدس القديمة مثل "معالية هزيتميم" في حي"رأس العامود" حيث شيدت هناك 132 وحدة استيطانية، و"نوف زهاف" على أراضي جبل المكبر لاقامة 200 وحدة استيطانية، بالإضافة إلى مخطط آخر لاقامة  مستوطنة باسم كدمات تسيون على أراضي بلدة أبوديس المطلة على حي رأس العامود"وجبل المكبر" بهدف خلق تواصل ديمغرافي يهودي في تلك المنطقة يبدأ من حي الشيخ جراح مروراً بجبل الزيتون حيث البؤرة الاستيطانية المسماه " بيت أوروت" و"معالية هزيتيم" وانتهاء، بـ " نوف زهاف".

 ويشير التقرير إلى أن هذا الحزام الاستيطاني حول البلدة القديمة كان أعلن عنه قبل عامين وزير السياحة الإسرائيلي السابق بنيي ألون" والذي تحدث عن سبع عشرة بؤرة استيطانية ستقام حول المدينة المقدسة، إضافة إلى بناء حي استيطاني آخر داخل أسوار البلدة القديمة في المنطقة المعروفة بـ "برج اللقلق" يشتمل على بناء 400 وحدة استيطانية، ليكون ثاني حي يهودي يقام داخل أسوار البلدة القديمة بعد الحي الذي أقيم على أنقاض" حارة الشرف" بعيد سقوط القدس عام 1967.

وتزامن التصعيد الإسرائيلي هذا في مصادرة الأراضي والاستيطان تكثيف عمليات الاستيلاء على عقارات المقدسيين في البلدة القديمة كان آخرها الاستيلاء على جزء جديد من عقار آل الزربا في شارع الواد بالمدينة المقدسة، ليرتفع بذلك عدد العقارات التي ستولى عليها مستوطنون إلى نحو 70 عقاراُ موزعة على مختلف أنحاء البلدة القديمة".

في حين رصد مركز القدس خلال سنوات الانتفاضة الأربع نشاطاً استيطانياً من نوع آخر حول المدينة المقدسة، تمثل في شبكة الأنفاق والجسور والطرق الاستراتيجية التي  انتهى العمل في جزء كبير منها ، في حين جارٍ العمل في الجزء المتبقي، أشهرها:

شارع النفق (أسفل جبل الزيتون) حيث صودر 52 دونماً من أراضي حي "وادي الجوز"/ وشارع رقم (1) الذي التهم 370 دونماً من أراضي المواطنين ، ثم شارع رقم (4) والذي صودر الشقه ما مجموعة 2200 دونم من أراضي بيت حنينا القديمة وقد تم الانتهاء منه. إضافة إلى شارع الطوق الشرقي الذي التهم 1070 دونماً من أراضي عدد من القرى المحيطة بالقدس، نفذ جزء من هذا الشارع، فيما جار العمل في الجزء المتبقي.

ويشير تقرير مركز القدس إلى أن جدار الفصل العنصري والذي بدأت سلطات الاحتلال بإقامة مقاطع منه حول القدس ابتلع حتى الان 26كم، من أجمالي 72 كيلو متر من أراضي المواطنين التي سيبتلعها الجدار حال الانتهاء من إقامته.

ثانياً ديمغرافيا القدس:

وقد لاحظ مركز القدس في رصده للنشاط الاستيطاني في المدينة القدس وفي محيطها، علاقة وثيقة بينه وبين المسألة الديمغرافية التي باتت تثير قلقاً كبيراً في أوساط المسؤولين الإسرائيليين وصناع القرار في الدولة العبرية، وهو ما حدا بالعديد منهم إلى التحذير من التداعيات الديمغرافية على الوجود اليهودي في القدس على ضوء الزيادة المنطردة في أعداد المقدسيين، وتسجيلها خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعاُ ملحوظاً وغير مسبوق، حيث وصلت نسبة المقدسيين أكثر من 33% من إجمالي عدد سكان المدينة وهي نسبة مرتفعة في نظر الإسرائيليين.

ويشير التقرير في هذا السياق: إلى أن القرار بإقامة حزام  المستوطنات اليهودية حول البلدة القديمة، وكذلك بناء جدار الفصل العنصري، ثم توسيع ما هو قائم من المستوطنات الست عشرة المنتشرة في محيط القدس، يندرج في إطار المخطط الإسرائيلي لمواجهة الديمغرافية الفلسطينية الأخذة بالزيادة  كل عام.

ففي الوقت الذي تشير فيه المعطيات الديمغرافية الرسمية إلى، أعداد المقدسيين يزيد حالياً عن 250 ألف نسمة، فأن  أعداد المستوطنين في القدس الشرقية لا يتجاوز المائة وثمانيين ألفاً،ما يستلزم مقاربة بين أعداد الجانبين أو أحداث زيادة طفيفة في أعداد المستوطنين، ولهذا فأن من شأن إقامة هذه المستوطنات تحقيق هذه الغاية، في حين أن بناء جدار الفصل العنصري في محيط القدس سيخرج من ساحة المواجهة الديمغرافية نحو 180 ألف مقدسي، بينما تتحدث مصادر إسرائيلية أخرى عن بضعة عشرات الاف من المقدسيين سيحتفظون بإقامتهم فقط، ربما لا  يتعدى عددهم بالأجمال الثلاثين ألفاً، حتى يمكن ضمان أغلبية يهودية تمنع نشؤ وضع ديمغرافي في العام 2020، تكون فيه نسبة المقدسيين بلغت 60% ، كما حذرت من ذلك دراسة إسرائيلية أعدها سيرجيو فيزغولا  خبير الديمغرافية في الجامعة العبرية.

ثالثاً هدم المنازل:

يشير تقرير مركز القدس أيضاً إلى تصعيد إسرائيلي آخر فيما يتعلق بسياسة هدم منازل المقدسيين والتالي سجلت في غضون السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً كبيراً، رافقة أيضاً تشديد في الإجراءات التي حدت من هذا البناء، وفرضت قيوداً كبيرة عليه.

واستناداً لمعطيات مركز القدس، فقد تم خلال السنوات الأربع الماضية من عمر الانتفاضة هدم ما مجموعة 538 منزلاً موزعة على النحو التالي:-

رابعاً : حرية العبادة والوصول على الأماكن المقدسة:

يري تقرير مركز القدس أنه بعد مروراً أربع سنوات على انتفاضة الاقصى ودخولها عامها الخامس، فأن سلطات الاحتلال تواصل انتهاكاتها فيما يتعلق بحرية العبادة والوصول إلى الأماكن المقدسة لابناء الديانتين الإسلامية والمسيحية.

ويشير التقرير ، إلى أنه بعد الزيارة المشؤومة التي قام  بها رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي شارون إلى المسجد الأقصى في الثامن والعشرين من شهر أيلول عام 2000، والتي أشعلت شرارة الانتفاضة، فان قيوداً إضافية فرضت على وصول المصلين اليه، وهي لم تقتصر فقط على منع أبناء الضفة الغربية وغزة فحسب الممنوعون بصورة مطلقة من الوصول إلى القدس واداء صلواتهم وفروضهم الدينية في أماكنها المقدسة، بل طالب أيضاً المقدسيين، وكذلك أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر، من خلال تحديد أعمار المسموح لهم بدخول الحرم تارة فوق سن الأربعين عاماً، وتارة أخرى فوق سن الخامسة والأربعين.

ونوة التقرير، إلى أنه بعد أقل من عامين من اندلاع انتفاضة الاقصى، عادت سلطات الاحتلال وسمت لغلاة المتطرفين اليهود من الدخول والتجول في ساحات الحرم القدسي الشريف تحت مسمى برنامج السياحة الأجنبية للحرم، وهو قرار اتخذة وزير ما يسمى بـ"الأمن الداخلي الإسرائيلي" السابق كساحي هنغبي، زعماً عن إدارة الأوقاف الإسلامية التي رأت في حينه أن الظروف الأمنية  السائدة لا تسمح بعدوة العمل بهذا البرنامج، عدا ما يمكن أن تثيره هذه الجولات من استفزاز لمشاعر المصلين.

وأكد تقرير مركز القدس في هذا السياق أن الشرطة الإسرائيلية بالسماح بزيارات هؤلاء  المتطرفين للحرم، بل أتبعتها بإجراءات ضد عدد من حراس المسجد الأقصى وموظفي الأوقاف الإسلامية شملت منعهم من دخول منطقة الحرم لمدة ستة أشهر، مددت لغالبيتهم أكثر مرة.

 إلى ذلك رصد مركز القدس في العالم الرابع من الانتفاضة زيادة في حجم التدخل الإسرائيلي في كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى من خلال تكثيف تواجد عناصرها الشرطية في ساحاته، وفي محيطة، وتصعيد حملة التحريض الرسمية وغير الرسمية على ما يجري من أعمال ترميم في جدران الحرم القدس الشريف، وفي المصلى المرواني، والادعاء تارة بأن أعمال الترميم هذه تشكل خطراً على ما تزعم أنه آثار يهودية في المنطقة، وتارة أخرى تتحدث عن انهيارات محتملة في بعض المساجد، كما حدث مؤخراً في موضوع " المصلى المرواني"، فيما بدا أنه مرحلة جدية وخطيرة قد تقود إلى تغيير الوضع القائم في المكان، وبالتالي تشدد من قبضة السيطرة الإسرائيلية عليه.

ومن بين الإجراءات الأخرى التي رصدها مركز القدس والمتعلقة بحرية العبادة، قيام الشرطة الإسرائيلية باستجواب رجال دين مسلمين و مسيحيين ، والحد من حركة البعض منهم، كما حدث مع سماحة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ عكرمة صبري الذي استجوب أكثر من مرة تارة بدعوى التحريض في خطب الجمعة، وتارة أخرى بدعوى مشاركته في مؤتمرات عالمية في الخارج مناهضة للدولة العبرية. وكما حدث أيضاً مع الأشمنديت د. عطا الله حنا الناطق الرسمي باسم الكنيسة الارثودكسية. والذي فرضت سلطات الاحتلال قيوداً على حركة تنقله من خلال احتجازه لجواز سفرة. كما اتخذت إجراءات مماثلة بحق قاضي القضاة الشيخ تيسير  التميمي، وخطر عليه وعلى عدد آخر من رجال الدين من الضفة الغربية من الدخول إلى القدس دون تصريح منها.

خامساً انتهاك الحقوق الإجتماعية والإقتصادية:

  يؤكد التقرير من ناحية أخرى استمرار إسرائيل في انتهاكاتها  لحقوق المقدسيين الإجتماعية والإقتصادية،  حيث تشير معطيات المركز، إلى أنه خلال الفترة الممتدة من عام 2000 وحتى منتصف العام الحالي 2004، تلقي مركز القدس ما مجموعة 2075 شكوى من مقدسيين انتهكت  حقوقهم في المجالين الاجتماعي والاقتصادي، بما في ذلك حقهم في السكن والإقامة ويشمل ذلك ما يعرف بسياسة سحب الهويات، حيث سجل في العام 2003 وحدة مقابل سحب 33 بطاقة هوية خلال النصف الأول من العام 2004.

سادساً ازدياد معدلات الفقر والبطالة:

ويرى مركز القدس في تقريره أن الإجراءات الإسرائيلية  التي اتخذت على سنوات الانتفاضة الأربع ساهمت في ارتفاع معدلات  الفقر والبطالة في أوساط نحو ربع مليون فلسطيني مقدسي.

 ويضيف التقرير، أن الأوضاع الأمنية السائدة خاصة موجة التعجيزات التي شهدتها القدس الغربية، وما أعقبها من  تدابير إسرائيلية لمواجهتها أدت إلى تسريح مئات العمال المقدسيين من أماكن عملهم خاصة في المستشفيات، والفنادق، والمطاعم وبعض الدوائر شبه الرسمية، وما أدى إلى ارتفاع معدلات البطالة وتوجه الآلاف من هؤلاء إلى مؤسسة التأمين الوطني للحصول على مخصصات ضمانات دخل.

وأشار التقرير إلى أن معدلات الفقر في القدس المحتلة سجلت خلال السنوات الأربع الماضية أعلى نسبة لها حيث وصلت إلى أكثر من 60% ، وهو ما أشارت اليه أيضاً تقارير لوزارة الرفاه الاجتماعي في إسرائيل، وكذلك قسم الرفاه في بلدية القدس الغربية في حين تقدر نسبة البطالة الحالية بنحو 47%.

سابعاً إغلاق المؤسسات المقدسية:

سجلت الأعوام الأربعة الماضية من عمر الانتفاضة وفقاً لتقرير مركز القدس قيام إسرائيل إغلاق ما مجموعة 29 مؤسسة  فلسطينية في القدس المحتلة أشهرها "بينت الشر" والمؤسسات المتفرعة عنه والتابعة له.

وقد تذرعت سلطات الاحتلال في أوامر إغلاق هذه المؤسسات بأن الأخيرة تعمل بتمويل وتوجيه من السلطة الوطنية الفلسطينية ولا تزال هذه المؤسسات جميعها مغلقة وتم في شهر آب من العام الجاري تمديد إغلاقها للمرة الرابعة على التوالي.

ويحذر تقرير مركز القدس أخيراً من حالة الحصار الخانق التي  يخضع لها ربع مليون فلسطيني في القدس المحتلة،  ومن استمرار نهب أراضيهم ومصادرتها لصالح المستوطنات اليهودية، مشيراً إلى أن الوضع برمته يسير نحو كارثة تحين بالوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة والذي بات مهدداً أكثر من أي وقت مضى.