جدار الفصل العنصري يواصل التهام أراضي الفلسطينيين في "الخليل"
تقرير خاص:
تواصل قوات الاحتلال الصهيونية حملة الإبادة التي بدأتها قبل شهور بحق الآلاف من الأشجار على طول ما يسمى "الخط الأخضر" بمحافظة الخليل، كما تواصل هذه القوات أعمال التجريف تمهيدا لإقامة جدار الفصل العنصري ملتهمة بذلك آلاف الدنمات من الأراضي.
ويتواصل عمل قوات الاحتلال الصهيونية في معظم القرى الشمالية الغربية والغربية والجنوبية الغربية لمدينة الخليل على مسافة تزيد عن 50 كم بتوغلات متفاوتة خارج "الخط الأخضر".وتضرر نتيجة الأعمال القائمة في الجدار مئات المواطنين في كثير من المناطق، فيما يستمر تعليق التجريف في مناطق أخرى بقرار من المحكمة العليا الصهيونية.
وكان آخر عمليات العربدة والاستيلاء على الأراضي بالقوة في بلدة نوبا شمال غرب الخليل حيث صدر أمر عسكري صهيوني بمصادرة 50 دنما من أراضي المواطنين بحجة إجراء عملية تعديل للحدود. ويؤكد المواطنون المتضررون أن هذه الأرقام غير واقعية حيث يتم مصادرة مساحات واسعة من الأراضي تفوق الرقم المذكور في الأمر العسكري.وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد أصدرت قبل أيام قرارا آخر بمصادرة مساحات واسعة من الأراضي في قريتي الجبعة وصوريف، ونص القرار الصهيوني على مصادر 270 دنما لصالح الجدار، لكن ما يؤكده السكان هو أن الأرقام الحقيقية مغايرة تماما لادعاءات قوات الاحتلال إذ تبين أن مساحة ما تمت مصادرته عمليا تزيد على 600 دنم.شهود عيان ومواطنون ومؤسسات تعنى بشؤون الاستيطان ومصادرة الأراضي أكدوا جميعا أن سلطات الاحتلال لا تزال مستمرة في اقتلاع الأشجار وخاصة أشجار الزيتون المعمرة لصالح جدار الفصل العنصري.
ويعتبر الأمر العسكري الصهيوني الأخير السادس من نوعه بخصوص جدار الفصل في محافظة الخليل.وتتوزع الأوامر العسكرية الصهيونية الستة على قرى غرب محافظة الخليل وتبدأ من منطقة بلدة الجبعة في الشمال الغربي لمحافظة الخليل حتى خربة أم بغلة جنوب البرج في جنوب غرب المحافظة وهو ما نتج عنه مصادر مساحات واسعة من أراضي المواطنين وإتلاف آلاف الأشجار المثمرة.
وفي حين توقفت الأعمال بأمر من المحكمة الصهيونية في بعض المناطق فإنها تتواصل في قرى أخرى مثل قرية بيت أولا شمال غرب الخليل حيت تواصل الآليات الصهيونية عملها في التمهيد وتجريف الأراضي لغرض إقامة الجدار. وتقدر المساحة التي تمت مصادرتها حتى الآن من أراضي القرية بأكثر من 300 دنما تقريبا. كذلك تتواصل أعمال التمهيد في قرى إذنا ودير العسل وغيرها.
أما من ناحية الملاحقة القانونية للاحتلال فإن اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي أوكلت محاميا بمتابعة ملفات المصادرة وتحاول جاهدة الحصول على قرار يضمن على الأقل إعادة الأراضي المصادرة وإقامة الجدار العنصري خلف ما يسمى الخط الأخضر.وفي هذا السياق تقدمت اللجنة بواسطة أحد المحامين بطلب للمحكمة العليا الإسرائيلية طالبة منها وقف الأعمال الجارية لإقامة الجدار وإعادة الأراضي لصاحبها في كافة المناطق التي يمر منها الجدار. وفي بلدة بيت أولى طلبت المحكمة إثر تحرك لجنة الدفاع عن الأراضي إعطاء الجيش فرصة حتى الثالث والعشرين من الشهر الجاري للرد على الاعتراض الذي قدمته اللجنة والأهالي، وتنتظر اللجنة الرد ويتوقع أن يستأنف المحامي لاحقا ومواصلة المساعي للحصول على قرار من المحكمة بوقف البناء وإعادة الأراضي لأصحابها.
وكانت اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي وبمساعدة 600 فرد من مالكي الأراضي قد استطاعت استصدار قرار من المحكمة الصهيونية بوقف أعمال البناء في جدار العنصرية في قرى صوريف ودير سامت وبيت عوا. ففي قريتي دير سامت وبيت عوا صدر القرار بوقف العمل في التمهيد للجدار لمدة عشرة أيام، ثم استأنفت سلطات الاحتلال أمام المحكمة العليا وصدر قرار آخر يقضي بالسماح لسلطات الاحتلال الصهيونية بمواصلة وضع البنية التحتية لإقامة طريق معبد تم شقه (سبيس كورس) دون السماح بمواصلة التمهيد لإقامة الجدار الفاصل وذلك لمدة ثلاثة أشهر، كما يمنع أيضا وضع واجهات اسمنتية أو أسلاك شائكة.وتتوقع مصادر مهتمة بشؤون الاستيطان أن يثمر تعاون المواطنين والمجالس المحلية والبلدية في القرى المستهدفة في صدور نتائج لصالح ولخدمة المواطنين، معربة عن أملها في أن يكون هناك قرارات ملزمة للاحتلال لدفع الجدار الفاصل إلى داخلا الخط الأخضر على الأقل بدل أن يكون داخل الأراضي المحتلة عام 1948م.
جيوب متعددة
ويلاحظ المتتبع لسير الجدار الفاصل أن هناك عدة جيوب في عدة مناطق دخلت في الأراضي المحتلة عام 1967م، وصادرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وحدث ذلك في منطقة دير سامت حيث توغل الجدار 300 متر تقريبا، أما في قرى بيت عوا ودير العسل فكان هناك حوالي 250-300 متر.
ويتبين أيضا أن قوات الاحتلال هدمت بيوتا لغرض إقامة الجدار وهذا ما حدث للمواطن محمد حمد سليمان الشوامرة في منطقة دير العسل، الذي نفست قوات الاحتلال بيته لصالح الجدار رغم أنه يبعد حوالي 300 متر عن الخط الأخضر. وفي مناطق أخرى لا يبعد مسار الجدار سوى 20 مترا عن بعض البيوت.
وبالأرقام المختصرة فإن مسار الجدار الذي تم رسمه في المنطقة بين الجبعة شمالا وحتى خربة أم بغلة جنوبا يصل طوله إلى حوالي 50 كم، ويصادر 300 آلاف دنم، أما عدد المتضررين فيقدر بالمئات المتضررين، فيما تم تدمير ومصادرة عشرات الآلاف من أشجار الزيتون.
قوات الاحتلال من جهتها تواصل استخدام أساليب الخداع ضد المواطنين وتواصل محاولاتها لشراء الأراضي وذلك بالطلب من المواطنين مراجعة المخابرات للاعتراض خلال فترة من صدور أوامر المصادرة، وهو ما يكون فرصة في كثير من الأحيان للإيقاع بالمواطنين الذين ظلوا على حذر ووجهت لهم نداءات متتالية من عدة جهات بعد الرضوخ لأوامر الجيش والاكتفاء بتوكيل محامين قانونيين لمواصلة متابعة أراضيهم.
وعدا عن الجانب القانوني الذي تتولاه اللجنة العامة للدفاع عن الأراضي، فإن مؤسسات حقوقية وأهلية ومواطنون ينظمون فعاليات احتجاجية في كافة الأراضي المصادرة، وانتهت هذه الاحتجاجات إلى مواجهات مع جيش الاحتلال الذي استخدم ضد المحتجين الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية وهو ما أدى إلى إصابة المئات بجروح متفاوتة، البعض بصورة خطيرة ولا زال يتلقى العلاج منذ أسابيع.
أخيرا تثبت الإجراء الصهيونية المتواصلة على الأرض أن الاحتلال يصادر الأراضي بالقوة يواجه مسيرات الاحتجاج السلمية على قطع الأشجار بالرصاص بمختلف الأشكال، وهذا بمثابة رسالة للمنادين بوقف العمل العسكري أن الاحتلال لا يعرف غير القمع والقتل والاستيلاء على الأراضي بالقوة.