تقرير خاص:
تتنوع وتتعدد الأشكال التي يستخدمها الكيان الصهيوني في مصادرة الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والاستيلاء عليها لأغراض سياسية و اغتصابية واقتصادية وعسكرية وغيرها.
ويحاول الكيان الصهيوني قبيل كل عملية مصادرة لأية قطعة أرض استصدار قانون أو أمر عسكري يتيح له أمام المحاكم الصورية الصهيونية الاحتفاظ بما تم الاستيلاء عليه وعدم إعادة الأراضي لأصحابها الأصليين بل ومصادرة المزيد بجوارها.
تصنيفات للسرقة ..
وبالعودة قليلا إلى الماضي فقد غير الاحتلال منذ دنس أرض الإسراء والمعراج عام 1967م عددا من القوانين الأردنية التي سائدة في ذلك الحين واستبدلها بقوانين جديدة لخدمة مصالحه وأطماعه، ووضع شروطا تعجيزية للفلسطيني الذي يريد أن يدافع عن أرضه وأملاكه وحقوقه المسلوبة ويحتفظ بها.
وقد رصدت مؤسسات معنية بقضايا بالاستيطان ومصادرة الأراضي عدة تصنيفات وضعها الاحتلال للأراضي الفلسطينية تهدف إلى مصادرتها، كما رصد محاولات لسن قوانين تتيح مصادرة الأراضي وضمان الحماية للقائمين على المصادرة.
وسائل مختلفة والهدف واحد ..
و فيما يلي نعرج على بعض من الوسائل الشائعة في تصنيف الأراضي والاستيلاء عليها:
أولا: أراضي الدولة: وهي أراضي مفتوحة وغير محددة ويمكن لأي زعيم إسرائيل أن يطلق على أية قطعة أرض اسم "أراضي دول" وتعتبر هذه الكلمة مطاطة وتحتمل عدة إجابات وصالحة لمصادرة كافة الأراضي الفلسطينية.
ثانيا: أراضي دولة غير معلنة: وهي تعني أنه يجوز لأي مسؤول صهيوني أن يعلن أية قطعة أرض تعجبه أو يرى فيها مصلحة للكيان الصهيونية بأنها أراضي دولة دون أ، يعلن عن ذلك، على أن يتم الإعلان عنها في الأوقات التي يختارها الصهاينة وهذا لا يتيح لأصحاب الأراضي الدفاع عنها.
ثالثا: أراضي المصلحة العامة: والمقصود بالطبع هو المصلحة الصهيونية القائمة وبالتأكيد مقابل المعاناة الفلسطينية وعلى حساب الفلسطينيين، ويعتبر هذا المصلح أيضا مرنا ويضم تحته الكثير من الأراضي.
رابعا: أراضي الأغراض العسكرية: وهذه المساحات الشاسعة من الأراضي تستخدم لأغراض التدريبات العسكرية والمناورات ويمنع أصحابها من الوصول إليها، كما يمنع رعي الأغنام فيها ويطرد أهلها منها وتباد مزارعهم من قبل جيش الاحتلال الصهيوني.
خامسا: مناطق عسكرية مغلقة؛ فإضافة إلى مناطق التدريبات تصادر قوات الاحتلال الصهيونية مساحات شاسعة من الأراضي بذريعة عسكرية ومعظم هذه الأراضي يقع شرق بلدة يطا جنوب الخليل وتصل مساحة الأراضي المصادرة تحت هذا التصنيف إلى مائتي ألف دنم. وقد تم عام 1998م طرد 83 عائلة فلسطينية منها.
سادسا: أراضي الاستيطان: سرطان الاستيطان لا زال يتوسع في كافة المدن الفلسطينية، فهناك أراض تمت مصادرتها من أجل بناء المستوطنات وتمت مصادرة أراضي بجوارها لغرض التوسعة، وقد أقامت قوات الاحتلال الصهيونية خلال السنوات الأربع الماضية نحو 63 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية، فيما يبلغ عدد المستوطنات 170 مستوطنة مقامة على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية وتواصل اتساعها.
سابعا: أراضي الشوارع الالتفافية: تعتبر الشوارع العنصرية الالتفافية وسيلة أخرى لمصادرة آلاف الدنمات من الأراضي بهدف تأمين الطرقات للمستوطنين الصهاينة للتحرك بين المستوطنات، وقد أقيمت هذه الشوارع على أراض فلسطينية واقتلعت آلاف الأشجار ودمرت المزروعات.
ثامنا: أراضي"أملاك الغائبين": هذا المسمى يطلق على الأراضي الفلسطينية التي غاب أصحابها بعد الاحتلال ولا يسمح لهم بالعودة، حيث يتحكم فيها ما يسمى حارس أملاك الغائبين فيؤجرها أو يبيعها ولا مجال هنا لتدخل المحاكم لغياب أصحاب الأرض.
تاسعا: أراضي تدعي قوات الاحتلال شراءها: هناك آلاف الدنمات من الأراضي وحتى البيوت تبث قوات الاحتلال الدعايات بأنها قامت شرائها من أصحابها أو مكاتب بيع العقارات، أو زورت وثائق بيع وشراء بها، لكن غالبيتها يتم الاستيلاء عليها بالقوة ويمنع أصحابها من التوجه للقضاء الذي لا يخدم سوى المصلحة الصهيونية.
عاشرا: أراضي الكسارات والمحاجر: هذه حجة أخرى تتم تحتها مصادرة أراضي الفلسطينيين وجبالهم، حيث يقيم الصهاينة كما هو الحال غرب الخليل وجنوبها الكسارات والمحاجر على أراضي المواطنين بحماية الجيش. وعدا عن خسارة أصحاب هذه الأراضي لها فإنها تشكل حربا بيئية ضد الشعب الفلسطينية حيث يتسبب الغبار المنبعث منها في أمراض في الجهاز التنفسي وموت الحياة والأشجار والنباتات في محيطها وعلى بعد نحو كيلو متر واحد على الأقل.
حادي عشر: محميات طبيعية: وغالبا ما تصادر هذه المساحات الواسعة غالبا في مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية وتوفر لها الحراسات اللازمة، ويمنع الرعي فيها أو الوصول إليها، بل ويعرض المخالفون للاعتقال والغرامات الباهظة.
ثاني عشر: أرض لأغراض صناعية وزراعية: وفي هذا النوع تصادر الأراضي عندما يجد الاحتلال أن في منطقة معينة فائدة اقتصادية ويمكن عليها إقامة مزارع حيوانية ونباتية، أو مكانا ملائما لصناعات معينة حيث تعفى المنتجات الصهيونية في الأراضي المحتلة عام 1967 من الضرائب والرقابة.
ثالث عشر: وعدا عن الأصناف والوسائل السابقة لمصادرة الأراضي هناك وسائل أخرى تستخدمها قوات الاحتلال مثل الاستيلاء على الأراضي بالقوة دون سبب ودون مبرر كما يفعل المستوطنون في الخليل، أو مثل احتلال البيوت لإقامة نقاط عسكرية عليها.
والخلاصة أنه رغم ما ذكر من وسائل إلا أن الاحتلال لا يتردد في استحداث ما يتوافق مع مصلحته من قوانين وأوامر وتعليمات يرى أنها تخدم مصلحته وتضر بالمصلحة الفلسطينية.