القسام ـ وكالات:

أكد رئيس محكمة الاستئناف الشرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1948 القاضي أحمد ناطور أن 90 في المائة من أراضي الوقف الإسلامي قد تمت مصادرتها عن طريق سن قانون ما يسمى "أملاك الغائب" في الخمسينيات والتي حول عدد كبير منها إلى مشاريع تجارية تخدم مصلحة الدولة.

وقال القاضي ناطور في تصريحات صحفية "أما ما تبقى من المقدسات والأوقاف، فقد كان عرضة لانتهاكات مختلفة من قبل جهات مسؤولة مثل تحويل المقابر الإسلامية إلى أراضي وقف عادية وذلك تمهيداً لتحويلها إلى مشاريع تجارية".

يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه باحث فلسطيني متخصص في شؤون الآثار، من استمرار عمليات الحفر التي تقوم بها سلطات الاحتلال في مقبرة مأمن الله التاريخية في القدس المحتلة، بذريعة بناء ما يُدعى بـ"مركز الكرامة الإنساني - متحف التسامح".

وقال الدكتور عبد القادر إبراهيم حماد، أستاذ مساعد في جامعة الأقصى بغزة، والباحث في السياحة الفلسطينية، في بيان صحفي: إن "استمرار الحفر في هذه المقبرة التاريخية يشكل انتهاكاً خطيراً للتراث الإنساني بشكل عام والإسلامي على وجه الخصوص، باعتبار مقبرة مأمن الله من المزارات التاريخية الهامة التي يجب الحفاظ عليها وعدم المساس بها بأي شكل من الأشكال".

وحث الخبير الفلسطيني الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي خاصة، المنظمات والمؤسسات ذات العلاقة "إلى التدخل الفوري لوقف هذه المذبحة بحق التراث العربي والإسلامي في القدس الشريف، والعمل السريع لوقف عمليات التدمير والإزالة المستمرة التي تنفذها سلطات الاحتلال في مقبرة مأمن الله وغيرها من المعالم الحضارية في القدس الشريف".