القسام ـ وكالات:
تتجه حكومة الاحتلال نحو إقرار مشروع قانون يدعو إلى تشديد ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال .
ويتضمن مشروع القانون المقترح " حرمان الأسرى من زيارات الأهل تماما وحصرها فقط بزيارات لممثلي الصليب الأحمر كل ثلاثة أشهر، وحرمان الأسرى من مشاهدة التلفزيون ومن التعلم ومن الكتب والصحافة ، كما ويتضمن بندا يدعو إلى تكثيف سياسة " العزل الانفرادي لمدة غير محدودة".
وتناقلت التقارير الصهيونية عن عضو الكنيست عن الليكود، داني دانون، مقدم مشروع القانون، توقعاته بان توافق "الحكومة الإسرائيلية" على مشروع القانون في جلستها الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد القادم..!
ونقلت عنه قوله انه كان ينوي طرح مشروع القانون في وقت سابق على اللجنة الوزارية للتشريعات ولكنه تلقى طلبا من ديوان رئيس الوزراء الصهيوني للانتظار "كي لا يمس بالمفاوضات الجارية لإطلاق سراح شاليط" .
ولكن على اثر توقف هذه المفاوضات - يتابع المصدر ذاته - تلقى دانون الضوء الأخضر لعرض مشروع القانون على اللجنة الوزارية يوم الأحد المقبل".
وتقول التقارير الصهيونية إن اتصالات تجري حاليا مع وزارة الأمن من اجل التوصل إلى اتفاق يتيح للحكومة أن تتخذ قرارا بهذا الخصوص على أساس مشروع القانون المقترح " فور ان يُزيل الطاقم المكلف مهام متابعة ملف شاليط اعتراضه تخوفا من أن يمس القانون المقترح بفرص الإفراج عن شاليط"..
ونقلت المصادر ذاتها عن دانون قوله إن رئيس الوزراء نتنياهو " بات يميل الآن لدعم مشروع القانون"..
وعبرت مصادر في سلطة السجون الصهيونية عن خشيتها من أن تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى غليان في السجون وتمرد ومواجهات...!
يشار إلى أن ظروف المعتقلين أصلا وصلت إلى الحضيض جراء سياسة مصلحة السجون الصهيونية وقمعها المتواصل".
كما أن سلطات الاحتلال تمنع أهالي الأسرى من قطاع غزة من زيارتهم منذ أكثر من ثلاث سنوات وعن معظم أهالي الأسرى السياسيين من الضفة .
وأضرب الأسرى عن الطعام أوائل الشهر الماضي كخطوة احتجاجية على سياسة القمع التي تمارسها سلطات الاحتلال ضد الأسرى.