القسام ـ وكالات :

وصف النائب المحرر أنور الزبون والذي أفرج عنه الأحد 25/4 وضع الأسرى في السجون الصهيونية بأنهم الشهداء الأحياء وجرح الشعب الدامي مما يقتضي أن تعطى  قضيتهم الأولوية الحقيقية سواء كان ذلك من قبل سياسة المقاومين أو من قبل سياسة المفاوضين ، مؤكدا أن إخراج بعض المؤبدات وأصحاب الأحكام العالية من السجون الصهيونية أولى بكثير من تجميد وتعليق المغتصبات في الضفة الغربية في الفترة الحالية .

واعتبر النائب الزبون في حوار مع الحملة الدولية للإفراج عن النواب المختطفين وصل موقع القسام نسخة عنه اليوم الأحد 2/5 أن الاحتلال استغل اختطاف النواب في البداية كآلة ضاغطة في قضية الجندي الصهيوني المأسور شاليط، إلا أن النواب قاطبة رفضوا أن يكونوا جزءا من أية صفقة، مشيراً إلى أنه وبعد ثلاث سنوات من الاختطاف تلاقت بعض الأهداف ما بين الاحتلال وبعض الأطراف للاستفادة من عدم وجود نواب الحركة الإسلامية في الضفة مما استدعى إبقائهم أطول فترة ممكنة في السجون.

تعرضي للضرب

وأوضح النائب الزبون أن إدارة السجون تعاملت معهم كنواب كباقي الأسرى ،يعانون نفس الصعوبات والضغوطات القمعية ، مؤكداً أنه في كثير من الأحيان كانوا يتعمدون إهانتهم وتفتيشهم بصورة مذلة في محاولة لإضعاف إرادتهم ،موضحاً  فشل الاحتلال في نزع الاحترام والحب الذي يكنه الأسرى للنواب الذين انتخبوهم بملء إرادتهم.

واسترجع النائب بذاكرته حادثة اختطافه، حين قام الاحتلال الصهيوني بإحضار عشرات المركبات العسكرية ،واعتدى عليه أحد الجنود بالضرب المبرح ،مضيفا :"كانت هذا المرة الرابعة التي يتم اعتقالي فيها من قبل الاحتلال ،إلا أنني لم أتعرض للضرب إلا عندما أصبحت نائبا تشريعيا ،حيث نقلوني وأنا مغمض العينين ومقيد اليدين ،وتم الحكم علي لأربع سنوات قضيتهم  ما بين سنتين ونصف في سجن الرملة ،وأربعة شهور في سجن عوفر، وسنة ونصف في سجن النقب ".

وفي معرض رده، عن هدف الاحتلال من اختطاف النواب بين الزبون أن الاحتلال أراد أن يضعف دور النواب ويغيبهم عن مهامهم التي انتخبوا من أجل تحقيقها إلا أنه يعتقد أن في قضية الاختطاف إيجابيات كبيرة من أهمها "اعتقالهم مع خيرة أبناء الشعب الذين يقضوا أجمل سنين عمرهم خلف القضبان "،والأمر الثاني في اعتقاده هو تجنيبهم الفتنة التي حدثت في الضفة إبان الانفلات الأمني ،حيث أنه كان ممن هددوا بالقتل قبل اعتقاله ، مؤكدا أن النواب حتى من داخل السجن لم يتوقفوا عن دعم القضية ورفع معنويات الأسرى في السجون ، مؤكدين بذلك أن النواب جزء لا يتجزأ من الشعب يحملون همه وقضاياه على عاتقهم.

من جهة أخرى، أشار النائب أن النواب كانوا يتقاسمون مع بقية الأسرى نفس الظروف المعيشية والأبراش والغرف، واصفا إدارة السجون بأنها آلة للقمع لا تهدأ يوميا عن العقاب بجميع أشكاله،حيث يحاولوا أن يبقوا الشباب في حالة من الاستنفار والأعصاب المشدودة ،ناهيك عن أسلوبهم في دق الشبابيك بحجة الأمن ،والتفتيش المباغت في كل لحظة والذي قد يصل إلى مرتين في اليوم.

وتابع يقول :" كل هذه الانتهاكات تعرضنا لها مع بقية الأسرى ،بل على العكس تعرضنا في سجن الرملة للتفتيش المذل بحجة واهية وهي التفتيش عن أجهزة ،ونحن نعلم تماما أن هذه محاولة منهم لكسر إرادتنا وهذا ما لم يحدث ولن يحدث بإذن الله تعالى".

مهدد بالاعتقال

وحول تهديده من قبل قوات الاحتلال، أكد الزبون أنه في الوقت الحالي يقع تحت طائلة حكم مع وقف التنفيذ من 3إلى 5 سنوات ،وأنه في حالة ممارسته أي عمل أو نشاط يدخل في دائرة انتماؤه لكتلة التغيير والإصلاح وحركة حماس ،يبقى هذا الحكم ساري المفعول ويتم سجنه لمدة ثلاث سنوات.

ووصف النائب هذه القرارات بأنها تهدف إلى تقوقع النواب وتحجيم عملهم تجاه أبناء شعبهم ،مشيرا في سياق حديثه إلى التهديدات المباشرة  التي شنتها المخابرات الصهيونية على بعض مكاتب النواب في الضفة  حيث قالوا لهم :"ما هي إلا أيام أو أشهر وسنعيدكم مرة أخرى خلف السجون "علما بأن الوزارات في الضفة المحتلة لا تتعامل مع النواب بأي شكل من الأشكال ،مبيناً أن النواب يشاركون أبناء شعبهم في جميع المحافظات من خلال المناسبات الاجتماعية والمواقف السياسية التي لا تخضع لأحد.

رسالة لشعبنا

ووجه الزبون رسالة إلى المجتمع الفلسطيني، أكد فيها للجميع بأنهم كنواب يمثلون الشعب أصحاب وحدة وأيديهم ممدودة من موقف قوة من أجل الوحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،ومن أجل الوحدة السياسية والجغرافية ،وذلك بالتعامل مع كافة الأطر والمناحي وصولا لحماية الشعب الفلسطيني وإعادة لحمته.

ودعا الزبون إلى تضافر الجهود على المستوى المحلي والإقليمي ، مؤكدا أهمية وجود تدخل دولي حقيقي من أجل وقف استهتار الاحتلال بكل الأعراف والقوانين الدولية والتي كان آخرها قضية الإبعاد الجائرة التي تستهدف أكثر من 70 ألف مواطن ،مدينا سياسة الإبعاد القسري أو الترانسفير التي لم تحدث حتى في احتلال ال48 ونكبة ال67.

واعتبر النائب المحرر أن هذا الأمر أخطر قرار قام به الاحتلال منذ احتلاله للأراضي الفلسطينية ،مما يستجوب وقفة حقيقية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي .

وختم الزبون حديثه، بسؤال وجهه إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الذين يدعون الديمقراطية وحقوق الإنسان ،بقوله:"أنا أتكلم عن قانون اتخذه الاحتلال ويتعارض مع كافة القوانين والأعراف الدولية ..أين القانون الدولي من هذا ؟! وأين العدل الذي تتكلمون به ؟!.